۰۰:۲۲
دسته: سیاسی
کد خبر: 24643417
شفافیت اموال مسئولان در فاز اجرا

شفافیت اموال مسئولان در فاز اجرا

شفافیت اموال مسئولان در فاز اجرا
به اشتراک بگذارید:
بالاخره قانون رسیدگی به دارایی مقامات پس از نزدیک به سه سال و نیم با اهتمام ریاست جدید قوه قضاییه  وارد مرحله اجرایی شد تا گامی بلند  برای شفافیت مالی مسئولان برداشته شود. 
اجرایی شدن نهایی این قانون منوط به راه اندازی سامانه اموال مسئولان است که قرار است در نهایت دو ماه آینده ایجاد شود.  هر چند ثبت اموال مسئولان در این سامانه الزامی است و استنکاف از آن مجازات کیفری در پی دارد، اما در عین حال این سامانه مطابق آیین نامه مصوب محرمانه خواهد بود . قانون رسیدگی به دارایی مقامات  آبان ماه 94 و پس از چند بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان و با کلی حاشیه و کش و قوس در مجمع تشخیص تصویب شد و  بنا بر نظر ریاست قبلی قوه قضاییه هنوز قابل اجرا نبود. اما به گفته سخنگوی قوه قضاییه ریاست جدید قوه قضاییه تأکید دارد که اجرای قانون نباید معطل یک آیین نامه رئیس قوه بماند. نخستین بار 25 فروردین امسال دهقان نماینده مجلس در گفت و گو با خراسان از تدوین آیین نامه این قانون خبر داده بود تا این که دیروز اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از ابلاغ و اجرایی شدن این آیین نامه و به تبع قانون رسیدگی به اموال مسئولان خبر داد. به گفته اسماعیلی در آیین نامه ابلاغ شده، مسئولان کشور به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول مشمولان اصل 142 قانون اساسی و دسته دوم خیل کثیری از مسئولان کشوری. دسته نخست مسئولانی مانند رئیس جمهور و وزیران و برخی مقامات ارشد کشوری هستند که مطابق قانون اساسی باید در آغاز و پایان دوره مسئولیت اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند تا قوه‌قضاییه بررسی و اگر افزایش نامتعارفی داشته باشد، رسیدگی کند و نتیجه را به مردم گزارش دهد. به گزارش میزان، اسماعیلی درباره دسته دوم مسئولان مشمول این قانون هم گفت: «خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و تمام مقامات قضایی را شامل می‌شود که بیشترین شمول را در حوزه قوه قضاییه دارد و هرکس عهده دار منصب قضا شد، مطابق این قانون و آیین نامه آن، باید اموال و دارایی‌های خود را در آغاز دوره، هنگام تبدیل وضعیت‌ها و تغییر سمت‌ها و نیز در پایان دوره به سامانه‌ای که اعلام شده، اظهار کند.» بنا به گفته اسماعیلی در این آیین نامه شرط شده هر مسئولی قبل از انتصاب باید تعهد بدهد که اموال خود را در سامانه ایجاد شده اعلام می کند و اگر این تعهد را ندهد، قابل نصب نیست، او همچنین نمی تواند در هیچ انتخاباتی شرکت کند. بر اساس ماده 2 آیین نامه ابلاغ شده، قوه قضاییه یک اداره کل ایجاد خواهد کرد تا بر اجرای این قانون نظارت کند. همچنین بنا بر ماده 3 این قانون، سامانه اموال مسئولان و فرم های مخصوص آن تا دو ماه بعد از تصویب این آیین نامه راه اندازی خواهد شد. همچنین ماده ۸ این آیین نامه تأکید دارد که فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه و افشای آن ممنوع است اما مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند. ضمانت اجرای این قانون هم ماده 19 آیین نامه است که اگر مسئولی از ارائه فهرست اموال خود استنکاف کند یا گزارش ناقص ارائه دهد، تحت تعقیب کیفری دادستانی تهران قرار خواهد گرفت.
 
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار